محیط زیست

به استناد قوانین، فعالیت “معدن کرف” دماوند غیرقانونی است – جنگل ها و گیاهان – محیط زیست



به استناد قوانین، فعالیت "معدن کرف" دماوند غیرقانونی است - جنگل ها و گیاهان - محیط زیست

سلامت نیوز- الهه موسوی: “معدن پوکه کرف” در ارتفاع ۲ هزار و ۲۰۰ متری دماوند که فعالیت آن در سال ۱۳۹۳ با اعتراض کنشگران و متولی محیط زیست منطقه متوقف شده بود ، مجددا از سوی اداره صنعت و معدن استان مازندران مجوز بهره‌برداری گرفته است.

مسوولان صنعت معدن تجارت معتقد است این معدن در حریم دماوند نیست؛ این در حالی است که بر اساس نقشه ها و مستندات موجود، کرف در حریم دماوند قرار گرفته و به گفته حقوق دانان فعالیت آن کاملا خلاف قانون است.

گفته می شود در خردادماه سال ۹۳ و در جلسه شورایعالی معادن، موضوع فعالیت معدنی در اطراف کوه دماوند مطرح و در آن تاریخ مصوب شد که از هرگونه مجوز فعالیت معدنی در کل دامنه و قله دماوند جلوگیری شود که با دستور ریاست قوه قضاییه وقت این مصوبه به مرحله اجرا درآمد؛ با این همه مسئولان، طی ۷ سال اخیر هیچگونه ترتیب اثری نداده‌اند و این معدن اینروزها کار خود را در حریم دماوند آغاز کرده است. .

تعارض های قانونی

محمد داسمه وکیل دادگستری و کنشگر محیط زیست در اینباره به سلامت نیوز گفت:« فعالیت معدن “کرف” در دماوند از ۳ جهت مورد اشکال و ایراد جدی است نخست قرارگیری این معدن در اراضی تحت حفاظت محیط زیست. دوم ثبت به عنوان اثر ملی طبیعی میراث فرهنگی و سوم رأی قطعی و لازم الاجرای “شورایعالی معادن”. این ها سه مستند حقوقی است که موید غیرقانونی بودن فعالیت معدن “کرف” است.»

او در ادامه تاکید کرد:« بر اساس “قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست” و “قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع”، هرگونه دخل و تصرف در مناطق چهارگانه محیط زیستی تابع مقررات ویژه‌ای است. دماوند از ارتفاعات بالای ۲ هزار و ۲۰۰ متر در دسته “مناطق چهارگانه” موضوع بند الف ماده ۳ “قانون حفاظت و بهسازی” قرار گرفته و از طرفی در اجرای تبصره ماده ۲ “قانون تشکیل میراث فرهنگی وگردشگری” مصوب ۸۲/۱۰/۲۳ مجلس شورای اسلامی به عنوان آثار ملی-طبیعی میراث فرهنگی هم قرار گرفته و ثبت ملی شده است.»

داسمه پس از بیان نکات فوق نتیجه گرفت:« بنابراین علاوه بر اینکه دماوند از دسته مناطق چهارگانه است و قواعد قانون حفاظت و بهسازی و قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع بر آن مترتب شده، به دلیل ثبت ملی در فهرست آثار ملی-طبیعی میراث فرهنگی در سال ۸۷ به عنوان اولین میراث طبیعی ثبت شده تا از هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت در آن می‌شود، جلوگیری شود.»

این وکیل دادگستری افزود:« برهمین اساس و طبق “کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی” بخش “تعزیرات” نیز طبق مواد ۵۵۸ الی ۵۶۹ هرگونه تخریب و دستکاری اثرات طبیعی و میراثی جرم محسوب می‌شود و مجازات در انتظار مخربان است. مضافا اینکه براساس رای قطعی و لازم الاجرا شورایعالی معادن کشور در سال ۱۳۹۳، برای حفاظت از میراث طبیعی تاریخی ملی دماوند باید هرگونه فعالیت معدنی در کل دامنه و قله خودداری شود و معادنی که در ارتفاع بیش از یک هزار و ۷۰۰متر در سال‌های ۹۲ _ ۹۱ فعال بوده‌اند باید با مدیریت امور معادن و صنایع معدنی و همکاری سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها تعیین تکلیف می‌شدند.



منبع مطلب

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن